استعلام :
بعضی از دادگاههای عمومی حقوقی در جریان رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت مقرر تاجر ورشکسته نسبت به صورت طبقه بندی بستانکاران موضوع ماده 36 قانون تصفیه امور ورشکستگی با صدور دادنامه قطعی ضمن ابطال تصدیق طلبهای مربوطه به ماده 5 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی استناد جسته اند ظاهراً با تفسیر خاصی که از ماده 5 قانون موصوف داشته مبنای تصمیم خود را نظارت عام دادگاه ناشی از ماده 5 قانون مذکور اعلام میفرمایند در حالی که اصولا در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به صراحت نسبت به اعتراض اشخاص به صورت طبقه بندی بستانکاران و مهلت 20 روزه آن تعیین تکلیف گردیده و به نظر ماده 5 قانون موصوف ناظر به اقدامات اداری و مالی و اجرایی اداره تصفیه امور ورشکستگی از قبیل مکاتبات با ادارات و موسسه های مختلف در مورد ورشکسته پرداخت هزینه های تعمیر ضروری اموال و نگهداری آنها و درخواست های مسدودی حساب های بانکی ورشکسته توقیف اموال منقول و غیرمنقول تصمیم ادامه فعالیت کارخانه ورشکسته تعیین و نصب ناظر و یا حافظ اموال مزایده و جراح اموال میباشد و شامل تصمیم قضایی تصدیق مطالبات و یا رد مطالبات بستانکاران و اعتراض به صورت طبقه بندی بستانکاران موضوع ماده 36 قانون مذکور نخواهد بود بنابراین مراتب جهت کسب نظریه مشورتی به حضور تقدیم میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طابق بند 2 ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بستانکاران و کسانیکه ادعا دارند باید ظرف دو ماده از تاریخ انتشار آگهی، مدارک خود را به اداره مزبور تسلیم نمایند و اداره تصفیه به مطالبات و ادعاها رسیدگی و حسب مورد، تصدیق یا رد مینماید و صورت مربوط از طریق نشر آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید. علاوه بر آن به بستانکاران مردود و بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و رد شدهاند، مستقیماً اخطاریه ارسال تا ظرف بیست روز جهت اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم توقف مراجعه و اقامه دعوا نمایند وگرنه حق آنها از بین خواهد رفت. لذا اعتراض خارج از مهلت به صورت یادشده در دادگاه، قرار رد دعوا صادر می شود. بنابراین موضوع از شمول ماده 5 قانون صدرالذکر که صرفاً در مقام بیان مرجع اعتراض است، خارج میباشد.
