1و2و4- رأی داوری که بر اساس تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان صادر میشود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاههای عمومی دادگستری است و مصوبه شماره 5005/ ت 28591 ه-12/3/1382 هیأت وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رأی داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 صدرالذکر نمیباشد.
3- با توجه به صراحت موجود در بند ج ماده 53 و تبصرههای آن در مورد شیوه حل و فصل اختلاف، دادگاه نمیتواند داور دیگری را تعیین کند و مدعی باید درخواست خود را به مقام پیشبینی شده در بند مذکور تقدیم کند.
5- به طور کلی در هر موردی که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد، خواه اموال مذکور در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی باشد و خواه در اختیار شرکتهای دولتی، رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است.
6- چون محدودیت مصرح در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، در مورد ارجاع دعاوی به داوری ناظر به اموال عمومی هم میباشد، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز اگر بخواهند دعوای راجع به اموال عمومی را که در اختیار آنهاست، به داوری ارجاع کنند، باید مقررات مذکور را رعایت کنند.