استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب بند «ج» مادة 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/09/1394، دعوای مطالبة مهریه تا نصاب مقرر در بند «الف» مادة مرقوم در صلاحیت شورای حل اختلاف نهاده شده است.
از طرفی حسب مفاد تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی مصوب 29/04/1376 و قانون استفساریة تبصرة مزبور مصوب 27/02/1384، چنانچه مهریه، وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قسمت سالانة زمان تأدیه (زمان اجرای حکم قطعی) نسبت به سال اجرای عقد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. حالیه سؤال این است که اگر مبلغ مهریة مندرج در قبالة نکاحیه، دون نصاب مقرر در بند «الف» مادة 9 قانون شورای حل اختلاف باشد لکن با احتساب تغییر شاخص قیمت سالانه، میزان آن از نصاب مرقوم، بیشتر گردد (مانند مطالبة وجه مندرج در چک و خسارت تأخیر تأدیه) آیا دعوای موصوف، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد یا دادگاه خانواده؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه زوجه مهریه خود را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه نماید، مبلغ خواسته (مهریه به نرخ روز) ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف است.
