اولاً: با توجه به اینکه عمده ایرادهای مذکور در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 جنبه آمره دارد، دادگاه بدون نیاز به طرح ایراد از سوی خوانده مکلف به بررسی آن و در صورت احراز، اتخاذ تصمیم برابر ماده 89 قانون یاد شده است و در خصوص آمره بودن یا نبودن مرورزمان های مقرر در قوانین خاص نمی توان حکم کلی بیان کرد. امّا به عنوان مثال به نظر می رسد مرور زمان های مقرر در قانون تجارت حنبه آمره دارد زیرا مقنن در این قانون خاص، حقوق تجاری را وضع کرده است که به موجب قانون مدنی وضع نشده است و هدف وی آن بوده است که بعد از گذشتن مدت معینی این حقوق( حقوق تجاری) منتفی شود و در حقیقت روابط فی مابین به قانون مدنی بازگشته و به مانند قبل از وضع این قانون خاص، بر اساس حقوق مدنی رفتار شود.
ثانیاً: از توضیحات قسمت اولاً، پاسخ این قسمت نیز معلوم است و در هر حال در مقررات کنونی وبا توجه به موازین شرعی مرور زمان مسقط حقوق مدنی وجود ندارد.