1- در فرض سؤال که حکم غیابی مبنی بر بطلان معاملات موضوع مفاد اسناد رسمی علیه چند نفر صادر شده و در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، سند شخص ثالث توقیف شده و متعاقباً احد از محکومان واخواهی نموده و دادگاه آن را رد کرده و در دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی شده است، به لحاظ عدم ابلاغ واقعی حکم صادره به بقیه محکومان غیابی، امکان واخواهی آنها نیز وجود دارد و صرف تغییر حکم نسبت به یکی از محکومان، از غیابی به حضوری باعث رفع توقیف از سند شخص ثالث که در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون صدرالذکر توقیف شده است، نمیباشد.
2- تبدیل تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون یاد شده به نوع دیگر یا ضمانت، همانند اصل اخذ آن بنا به تشخیص دادگاه میباشد و ضابطه دیگری جز متناسب بودن بر آن حاکم نیست.
3- تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مدت زمان خاصی را برای تداوم تأمین پیش بینی نکرده است، بنابراین از آنجایی صرف ضمانت بدون ایداع وثیقه در عمل مشکل خاصی برای ضامن ایجاد نمیکند و تداوم ضمانت بدون آنکه خللی به حقوق ضامن وارد آورد، حقوق محکومعلیه غیابی را تضمین میکند، لذا جز در صورتی که مرجع مجری رأی احراز کند محکومعلیه غیابی علیرغم اطلاع از اجرای رأی در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره اعتراضی نکرده است، محملی برای کأن لم یکن تلقی کردن و یا پایان دادن به ضمانت وجود ندارد، امّا در فرض ایداع وثیقه چنانچه از زمان اجرای رأی مدت قابل توجه عرفی منقضی شده باشد و از سوی محکومعلیه اعتراضی واصل نشده باشد، با لحاظ عمومات و لزوم جمع حق وثیقهگذار و محکومعلیه غیابی مرجع اجرا کننده رأی، در صورت تقاضای وثیقهگذار یا محکومله باید با لحاظ ضرورت تناسب تأمین، نسبت به تبدیل تأمین از وثیقه به ضمانت اقدام نماید.