تشخیص اینکه رفتار مرتکب جرم سیاسی است یا نه، با توجه به مواد 2 و 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 و لحاظ ضوابط مقرر در ماده 1 این قانون به عهده قاضی رسیدگیکننده است و اگر رفتار جرم سیاسی محسوب گردد در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان و الا تابع قواعد عام حاکم به صلاحیت مراجع قضایی است. رفتار اشاره شده در استعلام نیز با توجه به بند ت ماده 2 قانون صدرالذکر طبق ضوابط مقرر در ماده 1 این قانون میتواند یکی از مصادیق جرم سیاسی باشد که در این صورت در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک مرکز استان است.