اولاً: الف- دادگاه در اجرای دستور فروش ملک مشاع وظیفهای دایر بر تخلیه ملک فروخته شده و تحویل آن به برنده مزایده ندارد و مورد از ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی نیز منصرف است. زیرا در اجرای دستور مزبور اصولاً توقیف ملک و سپردن آن به مالک یا متصرف منتفی است.
ب- حکم دادگاه راجع به تقسیم مال مشاع اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد، بنابراین تحویل حصه هر یک از شرکا به وسیله اجرای احکام منتفی است.
ثانیاً: بعد از مزایده ملک مشاع هرگاه عدم تنظیم سند رسمی ناشی از تعلل خریدار باشد، در صورتیکه یکی از شرکا اعلام کند که با توجه به اینکه متعاقباً نماینده اجرای احکام میتواند از سوی وی سند را امضا کند، سهم وی از حاصل فروش پرداخت شود، موافقت با درخواست وی با منع قانونی مواجه نیست.