استعلام :
1-آیا در دعاوی غیر قابل تجزیه و اختلافات مربوط به امور بسیط علیه تعدد خواندگان چنانچه در مورد یکی از خواندگان (ب) قرار رد دعوا به جهت عدم توجه دعوا صادر شود و برای یکی دیگر از خواندگان حکم محکومیت صادر گردد آیا خوانده اول میتواند به قرار به نفع خودش تجدیدنظرخواهی کند؟ چنانچه اعتراض توسط دادگاه تجدیدنظر قبول شود و قرار نقض و به مرجع بدوی اعاده و نهایتا دادگاه بدوی وارد رسیدگی شود و حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر کند تکلیف حکم اولیه علیه خوانده دیگر (د) چه میشود؟ آیا میتوان از قاعده تسری در دعاوی غیر قابل تجزیه و ملاک مواد 308-359-424 ق.آ.د.م استفاده کرد یا خیر؟
مثال علمی: پرونده با خواسته الزام به انتقال سند رسمی پلاک اتومبیل است و خوانده اول (ب) به عنوان ید مستقیم و ناقل اتومبیل به خواهان (الف) معرفی شده است و خوانده دوم (ج) به عنوان ناقل با سند عادی به (ب) است و خوانده سوم (د) هم به عنوان مالک سند رسمی و ناقل با سند عادی به (ج) است و طبق رویه غالب احراز سلسه انتقالات و تجمیع خواندگان شرط است خوانده (ب) در جلسه اول ایراد به جعلیت مبایعه نامه منسب به خود کرده ولی دادگاه وارد این بحث نشده است و با بی ارتباط دانستن حضور خوانده (ب) و عدم ورود در ماهیت ایرادات (ب) و نیز (ج) حکم به محکومیت خوانده (د) به جهت مالک رسمی بودن نموده است خوانده (ب) دعوی تقابل هم در پرونده داشته است و خود را ذینفع برای صدور حکم ماهوی میداند و به این قرار رد اعتراض دارد ولی (ج) و (د) اعتراض نداشتهاند.
2-در سوال بالا چنانچه تجدیدنظرخواهی خوانده مزبور برای قرار را نپذیریم آیا خوانده میتواند اعتراض ثالث به آن رأی در بخش محکومیت (د) نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرضی که حکم بر الزام مالک رسمی خودرو به تنظیم سند رسمی نسبت به احد از خواندگان و قرار رد دعوای خواهان نسبت به سایر خواندگان به عنوان ایادی متعاقب قبلی صادر شده است و یکی از خواندگان ادعای تضرر از رأی صادره به جهت جعلی بودن مبایعه نامه منتسب به خود را دارد، با توجه به اینکه نامبره جزو اصحاب دعوا بوده است، نمیتواند نسبت به حکم صادره اعتراض ثالث کند، ولی تجدیدنظرخواهی وی از رأی صادره به ادعای جعلی بودن مبایعه نامه منتسب به وی قابل پذیرش است، زیرا رأی صادره در قسمتی که حکم علیه مالک رسمی خودرو به استناد معاملات متوالی صادر شده است، موجب تضرر وی گردیده است و در حقیقت در حکم مذکور مقدمتاً بیع مربوط به وی احراز شده است و با اثبات آن، حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است.
