اولاً: مزایده حق کسب و پیشه یا تجارت و نیز حق سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلامانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به اموال غیرمنقول رعایت شود.
ثانیاً: نحوه پرداخت حق مالکانه به مالک عین در فرض سوال که سرقفلی (یا حق کسب، پیشه یا تجارت) از سوی دادگاه توقیف شده است، بستگی به محتویات قرارداد دارد و حسب مورد متفاوت است. به عنوان مثال، اگر در قرارداد پرداخت مبلغی مشخص شرط داشتن حق انتقال سرقفلی از سوی مستاجر قرار داده شده باشد، قبل از پرداخت آن مبلغ مشخص، امکان مزایده سرقفلی وجود ندارد ولی اگر در قرارداد، توافق شده باشد درصدی از مبلغ سرقفلی به مالک عین داده شود، بدیهی است تا پس از فروش آن، امکان تعیین این درصد وجود ندارد.
ثالثاً: مطابق ماده 111 قانون اجراي احكام مدني مال غير منقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي، حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل ميشود و مشاراليه مكلف است ملك را همانطوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد. بنابراين، هرگاه اجراي احكام برابر اين ماده مال غير منقول را با تنظيم صورتجلسه موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل داده باشد، از آنجا كه وي مكلف است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته، تحويل دهد، بنابراين اجراي احكام هم مكلف است، نسبت به تحويل گرفتن ملك از مالك يا متصرف و تحويل دادن آن به برنده مزايده، اقدام كند. بديهي است، اگر ملك تحويل متصرفي غير از محكوم عليه (مالك) باشد و وي به ادعاي حقي حاضر به تخليه نباشد تخليه يد وي مستلزم طرح دعوا و صدور حكم مقتضي است.