1- مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 504 تا 514) رفتار گردد و لذا اولاً: در مورد پذیرش دعوی اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد، زیرا طبق ماده 512 قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرتجاری، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قاعدتاً قابل استماع است، زیرا به هر حال قابل تصور است که شخص مذکور دارائیاش کفایت نکند یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتاً قادر به تأدیه نباشد. ثانیاً: در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداریها هر چند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است، در عین حال استماع آن منع قانونی ندارد.
2- با توجه به اينكه مادّه 490 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اعتراض و دعواي بطلان رأي داوري، مهلت تعيين و مادّه492 اين قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذيرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأي داوري، خارج از مهلت تقديم گردد، دادگاه نميتواند به موضوع رسيدگي و رأي داور را باطل كند و بايد قرار رد درخواست صادر نمايد اما با توجه به صدر مادّه 489 همان قانون، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين مادّه باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندارد، بنابراين هرگاه از سوي يكي از طرفين، درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه مكلف است رأي داور را از جهات مذكوردر مادّه ياد شده، بررسي كند و اگر طرف ديگر مدعي بطلان رأي داور باشد، چون بررسي رأي داور قبل از صدور دستور اجرا،تكليف دادگاه ميباشد، تذكر يكي از طرفين نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.