اولاً- رسیدگی واخواهی در ادامه مرحله نخستین است بنابراین واخواهی از رأی قاضی شورای حل اختلاف مشمول اطلاق ماده 16 قانون شورای حل اختلاف 1394 است.
ثانیاً- با عنایت به ماده 18 قانون مزبور بویژه تبصره 2 آن و نظر به این که رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به تجدیدنظرخواهی از آراء قاضی شوراهای حل اختلاف به لحاظ آن که رسیدگی نخستین نیست، منصرف از ماده 48 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و اتخاذ ملاک از این ماده و یا ماده 339 قانون مزبور به لحاظ وجود تفاوت در نحوه رسیدگی نخستین و تجدیدنظر به دعاوی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف امکانپذیر نیست لذا به نظر میرسد از نظر مقنن رسیدگی به دعاوی مربوط به لحاظ سبکتر بودن، در کلیه مراحل نیاز به تشریفات مقرر برای طرح سایر دعاوی ندارد.