تاریخ نظریه : 1397/08/23 | شماره نظریه : 7/97/2333

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/2333
شماره پرونده : 96-186/1-1743
تاریخ نظریه : 1397/08/23

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر نخست: با توجه به عبارت­پردازی ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375که پس از عبارت «غیر آنها» قید «بدون حکمی از مقامات صلاحیت­دار» را آورده است، نشان می­دهد که مصادیق «هر کس» در این ماده، باید فردی باشد که بتواند «حکمی» از مقامات صلاحیت­دار برای جلب یا توقیف اشخاص دریافت کند. در حالی­که در مقررات قانونی چنین اختیاری برای افراد عادی پیش­بینی نشده است. به علاوه قرار گرفتن ماده 583 ذیل فصل دهم قانون یاد شده نیز مویدی بر این استدلال است.

نظر دوم: تعبیر «غیر آنها» در ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375 شامل اشخاص عادی است. زیرا هر چند این ماده در زیر عنوان فصل دهم قانون یاد شده با عنوان "تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی" مقرر شده است ولی اهمیت جرایم موضوع ماده پیش­گفته به اندازه­ای است که قانون­گذار استثنائاً در این ماده برخلاف مواد قبلی فصل دهم، به اشخاص عادی نیز اشاره کرده است. مواد 584 تا 587 مذکور در همین فصل نیز همگی در راستای ماده 583 مقرر شده­اند که مقررات آنها درباره همه اشخاص اعم از عادی، دولتی و نظامی است. به طور ویژه ماده 586 درباره مرتکبانی است که برای ارتکاب جرایم موضوع ماده 583، اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را اختیار کرده­اند که نشان می­دهد این ماده حالت خاصی از ارتکاب جرم موضوع ماده 583 از سوی اشخاص عادی را پیش­بینی می­کند. افزون بر این اطلاق تعبیر "غیر آنها" در انطباق با قانون اساسی، در راستای حفظ حقوق شهروندان به ویژه حق آزادی تن و آزادی آمد و شد است و از سوء­استفاده­های اشخاص عادی در توقیف یا حبس همدیگر جلوگیری می­کند.

 

منبع: مشاهده
صفحه اصلی مشاوران اظهارنامه دادخواست چت‌بات ورود

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی