در فرض سوال که حسب ادعا در کلانتری صورتجلسه صلح و سازش تنظیم شده، اما بعد از مدتی شاکی برای همان موضوع طرح شکایت مجدد کرده و با مراجعه مشتکیعنه به کلانتری برای دریافت صورتجلسه مزبور، اعلام شده که مفقود شده است و در نتیجه وی به پرداخت دیه محکوم گردیده است، به نظر میرسد محکومیت مأموران انتظامی مفقودکننده صورتجلسه به پرداخت مبلغی معادل دیه مزبور مواجه با اشکال است. زیرا اولاً: اگر نزد مرجع قضایی احراز شود که آنان صورتجلسه صلح و سازش را مفقود کردهاند، باید از طرق قانونی مانند ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به الغای حکم محکومیت به پرداخت دیه اقدام شود. زیرا محکوم نمودن فرد به رغم صلح و سازش بر خلاف موازین شرعی و قانونی است.
ثانیاً: مستفاد از مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و تبصره ماده 14 و ماده 529 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که اولاً سبب در صورتی مسوول است که مقصر باشد. ثانیاً بین رفتار سبب و نتیجه حاصله (ضرر و زیان) رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد. بنابراین در فرض استعلام که تقصیر مأمورین کلانتری در مفقودی صورتجلسه سازش به تنهایی علت محکومیت متهم به پرداخت دیه نبوده است و آنچه موجب محکومیت متهم به پرداخت دیه گردیده، صدور حکم قضایی است که بر اساس تشخیص قاضی بوده است و صرف مفقودی صورتجلسه سازش ملازمه با محکومیت متهم نداشته است و لذا نتیجه حاصله (پرداخت ضرر و زیان) مستند به تقصیر مأمورین نمیباشد. بدیهی است این امر نافی مسوولیت مأموران مفقودکننده به پرداخت خسارات دیگر مانند خسارات دادرسی پروندههایی که در اثر اهمال ایشان تشکیل شده (با جمع شرایط قانونی) و نیز مسوولیت کیفری ایشان در صورت احراز تعهد و یا مسوولیت انضباطی آنان نمیباشد.