استعلام :
احتراما با توجه به اینکه حفاظت از راهها و جاده ها و جمع آوری موانع موجود در آنها که موجب بروز حادثه می گردد بر عهده ادارات راه و شهرسازی بوده است و این ادارات این وظیفه را به موجب قرارداد به شخص ثالث شرکت اعم از خصوصی یا دولتی واگذار نموده اند با توجه به اینکه این وظیفه نوعی وظیفه حاکمیتی است چنانچه این اشخاص شرکت ها در ایفای تعهد قراردادی خود و ادارات کوتاهی کنند و خسارتی به اشخاص دیگر وارد شود با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص خسارت دیده با توجه به وظیفه حاکمیتی این نوع ادارات باید خسارت را از ادارات طلب کنند و این ادارات با توجه به قرارداد خصوصی که با عنایت به وظیفه حاکمیتی ادارات در مقابل ثالث قابل استناد نیست میباید به طرف قرارداد رجوع کنند یا اینکه در هر صورت اشخاص ثالث باید نسبت به شناسایی شرکت یا شخصی که قرارداد را با این ادارات منعقد نموده است اقدام نموده و خسارت را از این اشخاص یا شرکت ها مطالبه کنند و در نتیجه ادارات دولتی مسئوولیتی نداشته ندارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 7 قانون «تغییر نام "وزارت راه" به "وزارت راه و ترابری" و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن» مصوب 24/4/1353 و با توجه به ماده 1 «قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390»، « احداث، توسعه، بهرهبرداری و نگاهداری راهها، راهآهن و بنادر» وظیفه وزارت مذکور است و اجرای این وظایف از طریق بخش خصوصی رافع مسئولیت ذاتی این وزارتخانه در اجرای این وظایف نیست. با توجه به ملاک تبصره ماده 19 قانون ایمنی راهها و راهآهن الحاقی 1379 (موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1379) و مواد فوقالاشعار در صورت بروز حادثه و خسارت در نتیجه عدم نظارت صحیح، این وزارتخانه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. البته با توجه به قرارداد میان این وزارتخانه و پیمانکار و در صورت نقض تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی، وزارتخانه میتواند خسارات پرداخت شده را از پیمانکار مطالبه نماید.
