استعلام :
1-چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوماً یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟
2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سؤال: الف – آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟
ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می گردد یا خی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس (حسب مورد درخصوص قرار نهایی یا صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق قانونی آن) تنها در محدوده ی اختلاف حادث مجاز به ورود و اظهار نظر می باشد و تصمیم اتخاذی از سوی دادگاه باید رفع کننده اختلاف باشد و این امر غالباً با تأیید یکی از دو نظر موجود حاصل می گردد، اما چنانچه در مواردی برای نمونه درصورت اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی، نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند، ضمن تأیید جلب به دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام می کند. همچنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود.
2- الف: مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ¬به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ¬علیه به تقاضای محکومٌ-له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می¬گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ¬علیه نمی باشد. با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال نیز مشمول این قانون میباشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکومعلیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا میشود.
ب: با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می¬شود که مفاد قانون مؤخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد.
