1- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس (حسب مورد درخصوص قرار نهایی یا صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق قانونی آن) تنها در محدوده ی اختلاف حادث مجاز به ورود و اظهار نظر می باشد و تصمیم اتخاذی از سوی دادگاه باید رفع کننده اختلاف باشد و این امر غالباً با تأیید یکی از دو نظر موجود حاصل می گردد، اما چنانچه در مواردی برای نمونه درصورت اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی، نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند، ضمن تأیید جلب به دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام می کند. همچنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود.
2- الف: مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌبه از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌعلیه به تقاضای محکومٌله و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت میگردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌعلیه نمی باشد. با عنايت به ماده 22 قانون ياد شده، كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال نيز مشمول اين قانون ميباشد. بنابراين، صدور دستور بازداشت محكومعليه در پرونده هاي كيفري نيز با دادگاه صادر كننده رأي بدوي است كه حكم، زير نظر آن اجرا ميشود.
ب: با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می رسد ديگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زماني مطرح ميشود كه مفاد قانون مؤخر مغايرمفاد قانون مقدم باشد.
ضمناً از ارسال تکراری یک استعلام خودداری فرمائید.