استعلام :
با توجه به قانون تقویت و تسعه نظام استاندارد مصوب 11/7/1396 مجلس آیا رسیدگی به جرائم پیش بینی شده در مواد 40،44،45، 46 ابتدا منوط به بررسی موضوع در کمیسیون موضوع ماده 42 همان قانون را دارد یا خیر؟ و می توان بدون طرح در کمیسیون مزبور ابتدا به ساکن در محاکم رسیدگی شود دیگر اینکه مرجع صالح برای رسیدگی در مورد بندهای 2 و 6 ماده 4 قانون فوق الذکر کجاست دادسرا یا به صورت مستقیم دادگاه با توجه به اینکه میزان مجازات در این دو بند ثابت است بر خلاف کلاهبرداری و فروش مال غیر که متغیر می باشد حبس درجه 7 و جزای نقدی درجه 4 و 5 پیش بینی شده به عبارت دیگر آیا بندهای 2 و 6 ماده 40 به جهت ثابت و مشخص بودن جزای نقدی بر خلاف کلاهبرداری و فروش مال غیر خارج از شمول رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-با عنایت به ماده ی 49 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 11/7/1396، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ی 42 این قانون، ناظر به ماده ی 41 و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف می باشد و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه ی جرایم مذکور در مواد 40، 44، 45 و 46 این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذیصلاح توسط کمیسیون موصوف درصورت احراز» مذکور در ماده ی 42 این قانون در واقع در راستای ماده ی 72 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است. ذاتی بودن احراز ارتکاب و وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مؤید این استنباط است.
2- طبق رأی وحدت رویه شماره 744-19/8/1394 که در استعلام اشاره شده"، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است". موارد شمول این رأی ناظر به جرایمی است که "مجازات حبس و جزای نقدی" مجموعاً مجازات قانونی جرم است و قاضی باید متهم را به هر دو مجازات مذکور محکوم نماید و کلمه توأم در رأی مذکور دلالت بر "یا" ندارد و موارد جزای نقدی ثابت مذکور در جرایم فرض سؤال از قلمرو جزای نقدی نسبی مذکور در رأی وحدت رویه موصوف خارج است.
