در موارد قانونی که دعوای تغییر مندرجات اسناد سجلی (از جمله نام کوچک) مطرح میشود با عنایت به ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2- 22/1/1362 و 504-10/2/1366 دیوانعالی کشور، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه است و تشخیص مصداق بر عهده دادگاه رسیدگیکننده بوده و خارج از وظایف این اداره کل است.