استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
-با توجه به ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته:«در صورتیکه محکوم¬علیه، محکوم¬به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.» مادامی که برنده مزایده مشخص نشده، چنانچه محکوم¬علیه یا شخص ثالث که مال خود را برای فروش و پرداخت محکوم¬به معرفی نموده، محکوم¬به و کلیه خسارات قانونی را نقداً پرداخت کند، رفع توقیف از مال توقیف شده بلا اشکال است.
2- از اطلاق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی می¬توان دریافت که اگر مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت، از مصادیق املاک ماده 101 قانون مذکور باشد، محکوم¬علیه می¬تواند از فرصت دو ماهه مقرر در ماده 144 استفاده نموده و با پرداخت کلیه بدهی¬ها و خسارات و هزینه¬های اجرایی مانع از واگذاری آن به محکوم¬له گردد
