در قانون تجارت یا قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، گرچه در موارد متعددی عبارت «مستثنیات دین» به کار رفته و بعضاً به برخی مصادیق آن اشاره شده است، اما در هیچ یک از مواد مرتبط احصا نشده است. بنابراین برای تعیین مستثنیات دین تاجر نیز باید به مانند سایر بدهکاران به مقررات مربوط از جمله ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مراجعه کرد. با این حال باید توجه داشت که این امر نافی اختیارات خاص مقرر برای مدیر یا اداره تصفیه مانند اختیارات مقرر در ذیل ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نمی باشد.