در فرض سؤال که ارتش جمهوری اسلامی ایران به خلع ید از یک قطعه زمین محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کرده اند که محکوم علیه قیمت روز اراضی را به محکومله پرداخت کند، از آنجایی که در مرحله اجرا، دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر پرداخت قیمت اراضی موضوع خلع ید، عنوان محکومبه نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله خارج از موضوع اجراست از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و مطالبه اجرای مفاد آن، امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم دارد. بنابراین در صورت محکومیت ارتش به پرداخت مبلغ مورد توافق نحوه استیفای آن مشمول ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 خواهد بود.