حکم مذکور در بند 4 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، حکم عام و کلی است؛ در حالیکه حکم تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم خاص و خصوص موضوع حکم نافذ و قابل اجراست بنابراین هر کدام از این دو مقرره قانونی در محل خود قابل اجرا هستند