1-اولاً: داشتن حساب بانكي از جمله حقوق مدني هر شخص است و با توجّه به اصل بيست ودوّم قانون اساسي، نميتوان كسي را از حقوق مدني اش محروم نمود؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز نموده باشد. در قوانين فعلي، نصي در خصوص مسدود نمودن حساب بانكي محکومعلیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
ثانیاً: افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را فراهم میکند به طوری که امکان واریز وجه از سوی خودش و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان وجود دارد. بنابراین به دلیل وجود حساب محکومعلیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که منبعد به حساب وی واریز میشود با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقولهای متفاوت از انسداد حساب است.