استعلام :
با عنایت به وجود فرآیند وصول مطالبات سازمانهای دولتی از طریق ضمانتنامههای بانکی اخذ شده از مجموعههای غیردولتی موجود که تحت حاکمیت قانون تجارت و نیز مطابق ماده 412 قانون یاد شده و نحوه شکلگیری «ورشکستگی» برای مشمولین این قانون؛ این سازمان در خصوص پروندههای موجود از این دست با یک سؤال در رویه علمی و عملی و قانونی آن اداره محترم روبرو گردید که بر خود واجب دانست از آن مدیریت محترم و معظم به شرح ذیل استعلام نماید:
آیا ضمانتنامههای بانکی اعطایی از سوی شرکتهای تابع قانون تجارت به طرف قرارداد که وفق ماده 412 قانون تجارت وضعیت «ورشکستگی» پیدا نموده و توسط «مدیر تصفیه» در حال تعیین تکلیف است؛ مشمول وجوه اعلامی در ماده 412 قانون تجارت که بر عهده اوست و با توقف از تأدیه آن «ورشکستگی» ایجاد شده؛ میشوند؟ یا به بیان بهتر «ضمانتنامههای بانکی» صدرالاشاره توسط مدیر تصفیه در لیست وجوه و داراییهای موجود شرکت، مدنظر ماده 412 قانون تجارت برای انجام امر تصفیه، قرار میگیرند یا خیر؟ زیرا از ماهیت حقوقی و آثار مترتب بر صدور ضمانتنامههای بانکی این گونه بر میآید که ماهیتی جداگانه داشته و ارتباطی به داراییهای موجود نزد تاجر ورشکسته و تحت مدیریت «مدیر تصفیه» برای امر تصفیه حساب طلبکاران ندارد.
بناء علی هذا؛ مستدعی است دستور فرمائید ضمن ارشاد و راهنمایی این سازمان که رابطه مستقیم با احقاق حقوق دولتی و بیتالمال دارد؛ پاسخ استعلام معروضی را کتباً به این مدیریت اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض استعلام که سازمان دولتی بابت مطالباتی که احتمالا طرف قرارداد از بازپرداخت آن عاجز باشد از طرف قرارداد ضمانت نامه بانکی دریافت نموده است با ورشکسته شدن طرف قرارداد شرکت مذکور از پرداخت دین عاجز می شود و لذا سازمان دولتی موصوف حق وصول وجه ضمانت نامه را خواهد داشت.در صورتی که منظور استعلام کننده غیر از این باشد سوال خود را مجددا با توضیح کامل مطرح نماید
