1- ازآنجایی که ممنوع الخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آنها منافات دارد، فقط در جایی که قانون مشخص نموده امکان ممنوع الخروجی افراد وجود دارد و ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با عنایت به ماده 27 همین قانون فقط ناظر به محکومین مراجع قضایی و آراء مدنی سایر مراجعی است که به موجب قانون، اجرای آرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و از طرفی در خصوص ممنوع الخروج نمودن اشخاص در راستای اجرای تأمین خواسته نص قانونی وجود ندارد، لذا در فرض سوال ممنوع الخروج نمودن افراد در اجرای قرار تأمین خواسته فاقد مجوز قانونی است.
2-الف: فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است. بنابراین، از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر به برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین احکام بیع از جمله خیارات در آن جاری است و در فرض سؤال در صورت اعمال خیار تبعض صفقه، مزایده نسبت به همه مال وگرنه نسبت به قسمتی که مال موجود نبوده است، باطل می شود.
ب: در فرض سؤال که حافظ بخشی از اموالی که توقیف و به وی تحویل شده، مسترد ننموده است، برابر ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی ضامن است و بدون نیاز به تقدیم دادخواست، معادل ارزش اموال توقیف شده که مسترد نکرده است، از اموال وی استیفا می شود