1- نظر به اینکه ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه شماره 100/42723/9000 مورخ 14/7/93، اتخاذ تصمیم در خصوص مواد 356 و 424 قانون مجازات اسلامی 1392 را در زمره وظایف معاون اول قوه قضائیه(بند 14 آن) آوردهاند، بنابراین بخشنامه شماره 29419/100/9000 مورخ 5/6/1388 ایشان منتفی میباشد و برای اختیارات موضوع مواد مذکور باید با معاونت اول محترم قوه قضائیه مکاتبه شود.
2-الف- اولاً: برابر ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری1392، دادستان صرفاً در صورتی مجاز به رفع اثر از دستور صادره است که «متهم شخصاً در مرجع قضائی حاضر شود و یا کفیل یا وثیقگذار او را حاضر کند» بنابراین سایر طرق دسترسی به وی از شمول ماده یاد شده خروج موضوعی دارد.
ثانیاً: برابر ماده مذکور، اختیار دادستان در خصوص رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالتزام یا وجهالکفاله، مقید به عدم اتمام عملیات اجرائی مربوط به ضبط یا اخذ است و تأیید دستور دادستان از سوی دادگاه ملازمهای با اتمام عملیات اجرایی مربوط ندارد و مانع از عدول دادستان از دستور مزبور با تحقق شرایط مقرر قانونی نخواهد بود.
ب- صرفنظر از استعمال کلمه «متهم» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط مقنن و سایر مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد500، 507 و508 همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است و با عنایت به ماده 251 این قانون، چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن، مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236 آن قانون نیز مؤید این نظر است.