ولی قهری برابر مواد 1180، 1183، 1184 (اصلاحی 1/3/1379) و 1186 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه، نماینده قانونی او بوده و عمل وی در مورد مصالحه حق مولیعلیهم از قصاص به دیه نافذ و قانونی است؛ در نتیجه تقاضای قصاص اولیایدم پس از کبیرشدن وجهه قانونی ندارد.