به موجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است و وفق ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 6 آیین نامه اجرایی این قانون اصلاحی 9/11/1381 تعیین قلمرو محلی مراجع قضایی با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری (بخش، شهرستان و استان) باید صورت پذیرد، بنابراین با لحاظ ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد، ولذا در فرض استعلام اصولاًرسیدگی به اتهام متهم باید با رعایت ضوابط تقسیمات کشوری در دادگاه صالح صورت پذیرد