قرارداد های گشایش اعتبار اسنادی با توجه به ماهیت خاص آن، تابع توافق طرفین و در حدود مقررات ارزی بانک مرکزی است، در نتیجه از شمول عقود معین قانون مدنی خارج و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و از حیث نحوه تأمین ارز و نرخ آن نیز تابع مقررات ارزی بانک مرکزی از جمله بندهای 4- 3 و 15 بخش اول « مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29/3/1396 می باشند.