اولاً: با توجه به اينكه مادّه 490 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اعتراض و دعواي بطلان رأي داوري، مهلت تعيين و مادّه492 اين قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذيرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأي داوري، خارج از مهلت تقديم گردد، دادگاه نميتواند به موضوع رسيدگي و رأي داور را باطل كند و بايد قرار رد درخواست صادر نمايد اما با توجه به صدر مادّه 489 همان قانون، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين مادّه باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندارد، بنابراين هرگاه از سوي يكي از طرفين، درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه مكلف است رأي داور را از جهات مذكوردر مادّه ياد شده، بررسي كند و اگر طرف ديگر مدعي بطلان رأي داور باشد، چون بررسي رأي داور قبل از صدور دستور اجرا،تكليف دادگاه ميباشد، تذكر يكي از طرفين نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.
ثانیاً: هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند، بلکه باید تصمیم خود را به طور مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و چون برای طرفین رأی داوری، این تصمیم دارای آثار و عواقبی است، باید به آنان ابلاغ شود راجع به قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم گرچه ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده330 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.
ثالثاً: با توجه به اینکه در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده «رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد»، تصمیم دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رأی به معنای اعلام بطلان رأی داور است؛ لذا پس از ابلاغ تصمیم قطعی دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رأی، با توجه به ملاک تبصره ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، ذی نفع میتواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است./ت