در صورتي كه محكومٌ له معادل طلب خود از اموال مورد مزايده را به قيمت ارزيابي شده طبق ماده 131 قانون اجراي احكام مدني قبول كند، پرداخت ده درصد موضوعيت ندارد. امّا اگر محكومٌ له طبق مواد 127 تا 129 قانون ياد شده در مزايده شركت و مال مورد مزايده را خريداري نمايد و قيمت مال مورد مزايده بيشتر از طلب محكومٌ له باشد، رعايت مقررات ماده 129 نسبت به مازاد طلب وی الزامي است