الف- صرفنظر از ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 11/9/1388 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، با عنایت به ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصادیق قاچاق کالا و ارز را احصاء نموده است، در فرضی که شخصی صرفاً در داخل کشور "ریال" پرداخت و در خارج از کشور "ارز" دریافت نماید، یعنی ارزی بدون رعایت تشریفات قانونی از کشور خارج یا به آن وارد نشده باشد، موضوع از مصادیق قاچاق محسوب نمی شود. ضمناً موضوع از شمول موارد مذکور در ذیل ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 نیز خارج است. شایسته ذکر است مصادیق قانونی جرم پولشویی در بندهای الف، ب و ج ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 آمده است که درصورت تطبیق رفتار ارتکابی با موارد مذکور در ماده 2 قانون موصوف، می تواند از مصادیق جرم پولشویی محسوب شود و در هر صورت تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است، بدیهی است تا زمانی که ثابت نشود وجوه موضوع سوال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است، امکان تعقیب قانونی افراد مربوطه به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده 2 قانون فوق الذکر وجود ندارد.
ب- صرفنظر از این که "صلاحیت به موجب قانون" ایجاد می شود و با آیین نامه و دستورالعمل نمی توان از مراجع قضایی در موارد صلاحیت، سلب صلاحیت نمود، در حال حاضر مطابق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب 1392، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 نسخ صریح گردیده است، لذا با لحاظ بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر "اجراء فوری قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت" و "معطوف شدن آن به گذشته" از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در رسیدگی به جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز و "کیفیت تشخیص و تعیین صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی"، مطابق مواد 44 و 45 قانون مذکور رفتار می گردد.