اطلاق تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منصرف از مواردی است که شهرداری مطابق قوانین خاص نظیر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور تأمین منافع عمومی، مجاز به انجام توافق با مالک یا مالکین با ترتیبات خاص پیشبینی شده در قانون است؛ بنابراین و با لحاظ اینکه مطابق اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، اعضای شوراهای اسلامی و بستگان درجه یک آنها نیز علیالاصول همانند سایر افراد ملت، مجاز به انجام توافق در فرض سؤال که مربوط به تبصره 3 ماده 101 قانون شهردای است، میباشند.