اصولاً در مراجع قضائي، اصيل يا وكيل دادگستري، مجاز به دخالت در امر دادرسي هستند و پذيرش نماينده حقوقي، امري استثنايي است كه بايد در حدود قوانين مربوطه از جمله« قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي درمراجع قضائي… مصّوب1347 با اصلاحات بعدي» و نيز مادّه 32 قانون آئين دادرسي در امور مدني، انجام شود و با توجه به اينكه مقنن در مادّه 32 مزبور، در مقام بيان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي اكتفاء نموده است و مرکز خدمات حوزههاي علميه، جزء مؤسسات ونهادهاي مذكور درمادّه ياد شده نيست؛ لذا از شمول مقررات اين مادّه خارج است و شمول مقررات مذکور بر مرکز یاد شده مستلزم دستور مقام معظم رهبری یا ذکر این مرکز در فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در قانون مربوط مصوب مجلس شورای اسلامی است./ح