الف- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده، میشود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجرا میشود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
ب- اولاً اجراي مجازات اشد بعدي طبق قسمت اخير فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در صورتي است كه مجازات اشد تعيينشده به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود كه در اين صورت، نوبت به اجراي مجازات اشد بعدي ميرسد و منظور از عبارت "غيرقابل اجرا" در ماده مذكور اين است كه مجازات اشد تعيين شده، قانوناً امكان اجرا را از دست بدهد مانند آنکه مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت طبق بند ب ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي مجازات موقوف ميشود، لذا اگر مجازات اشد تعيينشده از جرايم قابل گذشت باشد، با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، قانوناً امكان اجراي چنين مجازاتي نيست؛ يعني غيرقابل اجرا شده است و در اين صورت بايد مجازات اشد بعدي اجرا گردد. ثانیاً در فرض اجراي قسمتي از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاكي خصوصي، موجب قانوني جهت اعمال مجازات اشد بعدي وجود ندارد؛ زيرا اعمال مجازات اشد بعدي در ماده 134 قانون فوقالذكر منوط و مشروط به عدم اجراي تمام يا قسمتي از مجازات اشد است كه در فرض حاضر منتفي ميباشد و تفسير مضيق قوانين كيفري نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد.