با توجه به الزامي بودن رعايت مصوبات پولي و بانكي بانك مركزي براي كليه بانكها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی از جمله در تعيين سود و جريمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدني، قراردادهايي كه در آن مازاد بر ميزان تعيين شده بانك مركزي سود و جريمه تعيين شده، نسبت به مازاد بر ميزان تعيين شده در مصوبه بانك مركزي، فاقد اعتبار بوده و غير قابل مطالبه است. نتيجتاً دعاوي مطالبه آنها نيز محكوم به بطلان است./ح