باتوجه به تصريح ماده 401 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست در مواردي كه به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، در خارج از حوزه قضايي دادسراي محل وقوع جرم رسيدگي مي شود، بر عهده دادسراي محل وقوع جرم است، بنابراين و با لحاظ اين كه حوزه صلاحيت دادگاه كيفري يك، علي الاصول به صورت استاني است، لذا دادسراي محل وقوع جرم نيز در معيت دادگاه مزبور قرار داشته و در فرض مذكور منصرف از ماده 26 قانون صدرالذكر است كه دادسراي محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحيت اصلي دادگاه رسيدگي كننده به جرم باشد؛ لذا در نتيجه با توجه به ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اجراي احكام به عهده دادستان است كه عليالاصول دادستان صادر كننده كيفرخواست مدنظر مي باشد و اجراي حكم دادگاه كيفري يك نيز با دادسرايي است كه در معيت آن انجام وظيفه ميكند. بنابراين، در فرض ماده 401 قانون صدرالذكر، دادسراي مجري حكم دادگاه كيفري يك، همان دادسراي محل وقوع جرم و صادركننده كيفرخواست كه صلاحيت رسيدگي به تحقيقات مقدماتي را داشته است، ميباشد، ولی این امر مانع از آن نیست که در فرض سوال درصورت ضرورت اجرای حکم سلب حیات در زندان محل نگهداری محکوم، به تشخیص دادسرای مجری حکم، بر اساس مواد 119 و ملاک 558 قانون یاد شده، با اعطای نیابت قضایی، اجرای آن از دادسرای محلی که زندان در حوزهی آن واقع گردیده است، درخواست شود./ح