همانطور که در نظریه 1557/97/7- 29/10/97 آمده است، توافق محکومله و ارتش جمهوری اسلامی ایران (محکومعلیه) بر پرداخت قیمت روز اراضی از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و لذا توقیف حسابهای بانکی محکومعلیه در اجرای توافق حاصله بدون طرح دعوا و صدور حکم قطعی ممکن نیست. شایسته ذکر است ماده یادشده ناظر به توافق طرفین خصوص اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن است و اگر این توافقات منجر به تبدیل محکومبه گردد، توافق خارج از موضوع اجرا تلقی میگردد. ضمناً تبدیل محکومبه در راستای اعمال مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان پذیر است که منصرف از ماده 40 این قانون و توافق طرفین است