فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمانهای دولتی است، مضافاً این که طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان میباشد، لذا رعایت مهلت مقرر در ماده واحده فوق الاشعار درخصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است. بدیهی است در صورتی که مهلتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی بیش از مهلت مقرر در ماده واحده فوق باشد، مهلتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک خواهد بود