ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در مبحث مربوط به فروش اموال غیر منقول است و مشابه مفاد آن در مبحث مربوط به فروش اموال منقول ذکر نشده است و علت آن، این است که در خصوص اموال منقول به طور معمول موضوع انتقال سند منتفی است در نتیجه احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال از سوی دادگاه نیز سالبه به انتفاء موضوع است، با این حال در مواردی مانند فروش اتومبیل که با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی انتقال سند لازم است، دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 143 قانون یاد شده بعد از احراز جریان صحت مزایده، دستور انتقال سند را صادر کند./ح