-تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی، برابر تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 بر عهده وزارت نیرو است که مطابق آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها ...مصوب 11/8/1379 با اصلاحات بعدی تعیین می شود و اعتراض به بستر و حریم تعیین شده در کمیسیون موضوع ماده 3 آیین نامه یاد شده مورد رسیدگی قرار می گیرد و تصمیم قطعی این کمیسیون برابر ماده 10 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392، ظرف 3 ماه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. بنابراین طرح دعاوی مزبور در دادگاه فاقد وجاهت قانونی است. همچنین، صلاحیت کمیسیون آبهای زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 همان گونه که از عنوان این کمیسیون مصرح در تبصره 5 یاد شده معلوم است منحصر به اختلافات و دعاوی مربوط به آبهای زیرزمینی است و منصرف از فرض سؤال که ناظر به بستر و حریم رودخانه ها (آب های سطحی) است، می باشد.
2-با عنایت به اینکه برابر ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات بعدی«بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است ...» و با عنایت به بند ح ماده 1 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه...مصوب 1379 که مقرر می دارد«تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است» و با عنایت به ماده 8 این آیین نامه«...چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می شود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرح های آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی، کناره بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید » که تأکید بر اینکه بستر مرده در اختیار دولت است و امکان اجاره آن را پیشبینی کرده است و با عنایت به اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد تملیک بستر متروکه برابر مقررات کنونی ممکن نیست./ح