هر چند مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیون (محکومعلیه) منوط به امتناع وی از پرداخت دین (یا محکومبه) میباشد ولکن در فرض مطروحه که محکومعلیه به منظور پرداخت محکومبه مبادرت به معرفی مالی غیر از محکومبه که وجه نقد است نموده است؛ مادام که وجه حاصل از فروش مال معرفی شده(معادل محکومبه) با لحاظ ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی 1356 به محکومله پرداخت نشده باشد؛ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت وجه مزبور مورد محاسبه باید قرار گیرد و اخذ دستور موقت و توقیف عملیات اجرای حکم به لحاظ ادعای اشخاص ثالث نسبت به مال معرفی شده، مانع از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی محکومله نمیباشد بدیهی است مراجعه محکومعلیه به اشخاصی که با تقاضای ایشان مال وی بدون استحقاق توقیف شده است برابر عمومات قانونی محفوظ است./ح