3-با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام ایجاد تناسب به نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است، لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازاتهایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است؛ به گونه ای که قبل از آن، تعیین مجازات برای شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامی 1370 انجام نشده است. همچنین، با توجه به لزوم یکسانسازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاستهای کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر میرسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سؤال است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم، طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10 همان قانون، تعیین میشود. مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، اجرای مجازات جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرائم اقتصادی طبق بند ب ماده 109 قانون مذکور شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده 36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر
1397/12/14
7/97/1363
شماره پرونده: 97-186/1-1363
در ماده اخیرالذکر است. بند الف تبصره اشاره شده به رشا و ارتشاء و بند ب آن به اختلاس تصریح دارد (که در استعلام نیز به تعلیق اجرای مجازات جرائم کلاهبرداری، رشا و ارتشاء و اختلاس اشاره شده است)؛ بنابراین با لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392 اجرای مجازات در جرائم اشاره شده در استعلام با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و در نتیجه اجرای مجازات این جرائم، با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات جرائم مذکور صرفاً مطابق مقررات این قانون که قانون مؤخر هم است، صورت می گیرد.
5-طبق ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود در موارد مصرح در بندهای ذیل این ماده قابل مجازات نیست. بند ت ماده مذکور ناظر به عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن است؛ مشروط به اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. بنابراین، چنانچه در فرض سؤال نیز سبب حادثه مربوط به نقض مقررات مربوط به آن ورزش نبوده و این مقررات مغایر با موازین شرعی نیز نباشد و مصدوم با رضایت خود در عملیات ورزشی مشارکت داشته است، مسئولیتی متوجه فرد صادم نمیباشد و از این حیث دیه ای نمیپردازد.
6-نصاب قسامه برای اثبات جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی و غیر عمدی، در موارد لوث به شرح مقرر در بندهای ذیل ماده 456 قانون مجازات اسلامی 1392 است، خواه مجنی علیه زن باشد یا مرد و منظور از دیه کامل در این بندها، دیه کامل مجنی علیه است و اینکه میزان دیه کامل مجنی علیه زن نصف میزان دیه کامل مرد است (ماده 550 قانون مجازات اسلامی 1392)، تأثیری در تعداد قسم موضوع بندهای ذیل ماده 456 قانون مذکور ندارد؛ لذا در فرض سؤال جنایتی که موجب قطع دو دست مجنی علیه زن شده است، موجب دیه کامل مجنی علیه بوده و طبق بند الف ماده مذکور با شش قسم قابل اثبات است.
7-با توجه به ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت... دیه از اموال مرتکب پرداخت می شود و یا .... در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، در خصوص قتل عمد ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و نیز در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت میشود.... جملگی دلالت بر آن دارند که جانی (مرتکب) مشخص باشد و مواردی که جانی شناخته نشود، از شمول ماده مذکور خارج است و نمی توان به استناد این ماده حکم به پرداخت دیه صادر نمود؛ بلکه موارد مربوط به عدم شناسایی جانی مشمول ماده 487 این قانون است