1- مطابق ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دستور ضبط وثیقه برابر مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود و با عنایت به ذیل ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد، در فرض سؤال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود.
2- در فرض سئوال كه با انجام دوباره مزايده مال مورد وثيقه خريداري نداشته و امكان فروش آنها ممكن نبوده است، از مال رفع توقيف نميشود، زيرا فروش اين مال در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام ميشود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس درخصوص قيمت واقعي مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين مال، سهم مشاعي از كل آن ضبط و تا مبلغ وثيقه به تملك دولت با نمایندگی سازمان اموال تملیکی درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك یا سایر مراجع مربوط اعلام شود