مستفاد از ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 این است که متصرفان قانونی ساختمانها یا اراضی مذکور در این قانون که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست، میتوانند به هیأت حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه نمایند و هیأت مذکور پس از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی مینماید، اعم از اینکه متقاضی از اشخاص حقیقی یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری و یا ادارات دولتی باشد. از طرفی طبق ماده 3 قانون مذکور، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است رأی هیأت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامههای کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید و معترض از تاریخ انتشار رأی، تا دوماه مهلت دارد اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بنابراین، مرجع رسیدگی به اعتراض در همین ماده با صراحت دادگاه عمومی تعیین گردیده است و در فرضی هم که شهرداری یا نهادهای دولتی متقاضی اعمال قانون باشد، آنچه مورد اعتراض قرار میگیرد رأی هیأت است و شهرداری یا نهادهای دولتی درخواست کننده سند است نه تصمیم گیرنده و در نتیجه رسیدگی به اعتراض معترض به رأی هیأت، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد