1- در مورد مزایده اموال غیرمنقول طبق مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه باید به اعتراض مدعی رسیدگی کرده و در صورت احراز رعایت مقررات قانونی مربوط به برگزاری مزایده، از جمله ارزیابی صحیح و مطابق قانون مال مورد مزایده دستور انتقال سند را صادر کند و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
2- با توجه به ماده 142 و بند 7 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه میتواند در صورت احراز عدم رعایت مقررات قانونی در مورد ارزیابی مال مورد مزایده، اقدام خلاف قانون را ابطال و دستور مقتضی صادر نماید.
3- در فرض سوال رفع توقیف از کل ملک ممکن نیست. اما با توجه به مواد 135 و 137 قانون اجرای احکام مدنی با پرداخت بخشی از محکومبه توسط محکومعلیه، دادگاه میتواند در صورتی که فروش بخشی از ملک برای پرداخت باقیمانده محکومبه کافی باشد، متناسب با مبلغ پرداخت شده از بخشی از ملک رفع توقیف کند.
4- مستفاد از ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت محکومبه و جلوگیری از فروش مال مورد مزایده، قبل از برگزاری مزایده امکانپذیر است ولی بعد از برگزاری مزایده چنین حقی برای محکومعلیه پیشبینی نشده است و در صورت رعایت مقررات قانونی موجبی برای ابطال مزایده وجود ندارد./ت