2-بر خلاف آنچه در استعلام قید شده است، ماده قانونی که تصریح نموده باشد پس از گذشت سه سال از شروع اجرای حکم کیفری اگر محکومله پیگیری نکند، پرونده بایگانی میگردد، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یافت نشد و اگر منظور سؤال کننده محترم ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد، این ماده در خصوص مواردی است که اجرای مجازات منوط به درخواست محکومله است (و سه ماه صحیح است و نه سه سال) و به هر صورت موضوع قابل استفاده و اعمال در موضوعات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمیباشد زیرا ماده 541 قانون فوق الذکر ناظر به اجرای مجازات است.
4-الف-اولاً مطابق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اگر استیفای محکومبه از طرق پیش بینی شده در این قانون، ممکن نگردید، محکومعلیه به تقاضای محکومله تا پذیرفته شدن اعسار وی، حبس می شود و در صورت اثبات اعسار، مجوزی برای حبس وی وجود ندارد. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، به طریق اولی نسبت به سایر محکومیتها نیز معسر است؛ چرا که وقتی قادر به پرداخت دین ( محکوم به) موضوع حکم اعسار نیست، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و چون محکومله، واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به طرفیت وی به دلیل استماع دفاعیات وی ( محکومله) در دعوای اعسار اوّل، امری عبث است. (ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377 بر همین اساس وضع شده است)
1397/12/20
7/97/2365
شماره پرونده: 97-3/1-2365 ح
ثانیاً هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. یکی احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در صورت تعدد محکوملهها اعسار محکومعلیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها میتواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست.
ب- در صورت صدور احکام متفاوت از سوی یک یا چند شعبه دادگاه به طرفیت محکومله های متعدد در خصوص اعسار یا تقسیط، با توجه به متفاوت بودن طرفین پروندههای مربیوط، موضوع درخواست اعاده دادرسی منتفی است. اما با عنایت به مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حق اعتراض ثالث هر یک از محکوملهها (حسب مورد) محفوظ است