-الف-چنانچه شخصی ملک خود را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد و سپس با معرفی آن به عنوان ملک طلق مبادرت به فروش آن به موجب سند عادی بنماید، عمل وی می تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری باشد که تشخیص موضوع و تعیین مصادیق آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
ب-چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد، عمل وی مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماید مصوب 31/2/1308 بوده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد