اولاً برابر ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از طلبکاران عادی محسوب میشوند و با توجه به اطلاق ماده 412 قانون تجارت، تفاوتی در منشأ دین تاجر وجود ندارد و لذا در فرض سؤال دعوای ورشکستگی قابلیت استماع را دارد. النهایه احراز این امر که شرکت تجاری به منظور فرار از پرداخت دیون دولتی و عمومی اعلام ورشکستگی کرده یا خیر، امری موضوعی بوده و با دادگاه رسیدگی کننده است.
ثانیاً از آنجایی که سازمانهای فوق طلبکار محسوب میشوند مانند هر طلبکار دیگری برابر مواد 479 به بعد قانون تجارت میتوانند مبادرت به انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسنه نمایند. ضمناً قرارداد ارفاقی، صلح دعوا نبوده و از شمول صلح موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است