1- با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین نموده است و مقررات پولی و بانکی از مقررات آمره و توافق بر خلاف آن فاقد آثار حقوقی میباشد، بنابراین به نظر میرسد طرفین حتی با توافق نیز نمیتوانند نرخ سود مورد انتظار را بیشتر از حد مورد اعلام بانک مرکزی تعیین نمایند.
2- با فرض اینکه شرکتهای تعاونی مورد سؤال مبادرت به عملیات پولی و بانکی نمایند، تابع مصوبات شورای پول و اعتبار میباشند.